قرارات التجميل والمساج علي نفقة الدولة سليمة

mady السبت يوليو 31, 2010 11:58 pm

التحريات تبرئ نواب العلاج وموظفي المجالس الطبية
قرارات التجميل والمساج علي نفقة الدولة سليمة

مفاجأة مدوية كشفت عنها تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في قضية العلاج علي نفقة الدولة أمس خلال الجلسة الثانية لسماع أقوال مصطفي بكري في البلاغ المقدم منه في هذا الشأن.. تبين من خلال مواجهة النيابة لمصطفي بكري بتحريات الأجهزة الرقابية أن التحريات لم تشر إلي وجود ثمة اتفاقات بين أعضاء مجلسي الشعب والشوري المشار إليهم في طلب الاحاطة المقدم من بكري وبين أصحاب القرارات والمستشفيات الخاصة الصادر القرارات بالعلاج فيها. ومن بينها قرارات لتبييض الأسنان وزراعة الشعر والتجميل والعلاج الطبيعي بالحمام المائي وجلسات المساج.
جاء في التحقيقات التي يباشرها محمد النجار رئيس النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول أن التحريات لم تتضمن أيضا أي اشارة عن تقاضي أي رشاوي أو مكافآت نظير استصدار هذه القرارات كما أنها لم تشر إلي صدور القرارات استجابة لتوسط النواب كما أن التحريات لم تشر إلي وجود أي مكافآت حصل عليها الموظفون بالمجالس الطبية المتخصصة.
وخلال ادلائه بأقواله أمام النيابة ومناقشته في البلاغ علي مدي 3 ساعات قدم بكري 16 مستندا قال إنها تتعلق باستبدال قرارات علاج صادرة بأطراف صناعية بأسعار لا تقل عن 5 آلاف جنيه بموتوسيكلات قيمة الموتوسيكل 3500 جنيه. وأشار بكري إلي وجود تحايل في اصدار قرارات العلاج المشار إليها.
وطلب بكري خلال التحقيقات سماع شهادة كل من الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والدكتور محمد عابدين الرئيس السابق للمجالس الطبية المتخصصة.
وعقب انتهاء الجلسة الثانية لسماع أقوال بكري قررت النيابة استكمال مناقشة ما ورد في البلاغ الخميس القادم.
كانت النيابة قد بدأت في سماع أقوال بكري في البلاغ الأربعاء الماضي.. وتقوم النيابة بمواصلة فحص القرارات وعددها نحو 250 ألف قرار.