النائب العام يتسلم تقريرا عن قضية نواب العلاج

mady الأربعاء يوليو 14, 2010 12:03 am

تسلم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تقريرا مفصلا من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب‏,‏ حول تورط عدد من نواب مجلسي الشعب والشوري في ارتكاب مخالفات وانحرافات خطيرة باستغلال نظام العلاج علي نفقة الدولة‏.‏

المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام

وكشف الدكتور أحمد فتحي سرور ـ في تصريحات خاصة لـ الأهرام عن أنه طلب من الجهات الرقابية إرسال كل ما لديها من معلومات حول هذا الموضوع‏,‏ وأنه تسلم بالفعل تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الصحة‏,‏ كشفت عن وجود أخطاء وانحرافات‏.‏
وعلمت الأهرام أن تقارير الأجهزة الرقابية كشفت عن استغلال‏8‏ نواب بينهم نائبة‏,‏ نظام العلاج علي نفقة الدولة في إجراء عمليات جراحية لا ينطبق عليها هذا النظام‏,‏ مثل تصحيح النظر بالليزر في مستشفيات خاصة‏,‏ وعلاج آخرين لا يستحقون العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ أو العلاج في مستشفيات استثمارية بأسعار مبالغ فيها‏,‏ إلي جانب حصول ثلاثة نواب علي قرارات علاج قيمتها‏24‏ مليون جنيه لكل منهم‏,‏ بأسماء وهمية‏.‏
وأشار تقرير الرقابة الإدارية إلي وجود تجاوزات في صرف نفقات العلاج علي نفقة الدولة ـ بناء علي تزكية عدد من هؤلاء النواب ـ ومنهم النائبان عمران مجاهد دمياط ومحيي الزيدي عضو شوري حلوان باستصدار عديد من قرارات العلاج لتصحيح النظر بالليزر في مستشفيات خاصة‏.‏
هذا إلي جانب تجاوزات مالية في قرارات صادرة لنواب منهم‏:‏ شمس الدين أنور البحيرة‏,‏ والدامي عبدالعزيز البحيرة‏,‏ وجمال حنفي من المحظورة عابدين‏,‏ ومحيي الزيدي‏,‏ حيث تم استصدار القرارات لمواطنين لا يستحقون العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ لتمتعهم بنظام التأمين الصحي‏,‏ علاوة علي صدور قرارات بمبالغ باهظة بتوصية من النائبين شمس الدين أنور‏,‏ ومجدي عاشور عضو المحظورة‏,‏ للعلاج بمستشفيات استثمارية بمبالغ مغالي فيها‏,‏ وقام النائبان شمس الدين أنور وجمال حنفي بتزكية عملية إصدار قرارات لمواطنين من خارج دائرتيهما‏,‏ واستصدار النائب عمران مجاهد وحده قرارات علاج بقيمة تزيد علي‏24‏ مليون جنيه خلال‏4‏ أشهر فقط‏,‏ معظمها في مستشفيات خاصة‏.‏
وذكر تقرير هيئة الرقابة الإدارية‏:‏ إن النائب سعد الدين عزب كفر شكر استصدر‏279‏ قرارا بقيمة‏24‏ مليون و‏500‏ ألف جنيه‏,‏ لأسماء وهمية‏,‏ لشراء أجهزة تعويضية‏,‏ وبالرجوع للمواطنين الصادرة بأسمائهم هذه القرارات‏,‏ تبين عدم حصولهم علي أي قرارات أو أجهزة‏.‏
والمفاجأة التي كشفت عنها الرقابة الإدارية هي تورط النائبة جمالات عبدالحميد القليوبية في الحصول علي قرارات قيمتها‏10‏ ملايين جنيه بالمخالفة للإجراءات المتبعة‏,‏ وبعضها لمرضي لا تنطبق عليهم القواعد‏,‏ وحصول النائب محيي الزيدي علي قرارات علاج قيمتها‏24‏ مليون جنيه‏.‏
وقد أبدي الدكتور سرور ارتياحه بعد أن طلب النائب العام جميع المستندات الخاصة بهذا الموضوع‏,‏ للتحقيق في البلاغ المقدم من النائب مصطفي بكري حول هذه الوقائع‏,‏ وأشار إلي أنه لا يمكن التعجل في اتهام نائب معين لأن العملية يشارك فيها عدة أطراف‏,‏ تشمل النائب والمندوب الإداري الخاص به‏,‏ الذي يتابع تنفيذ القرارات‏,‏ ووزارة الصحة والمستشفيات الخاصة‏,‏ التي استفادت من هذه القرارات‏.‏
وأكد الدكتور سرور أن كل الوثائق والمستندات‏,‏ التي تضمنتها تقارير الأجهزة الرقابية‏,‏ موجودة الآن في أيد أمينة‏,‏ ويتابع النائب العام التحقيق فيها بنفسه‏,‏ موضحا أن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة‏,‏ هو الذي فجر قضية العلاج علي نفقة الدولة تحت قبة البرلمان‏,‏ بهدف تصحيح الأوضاع‏