ضعف المعاشات مسئولية من؟! مقال رائع
صفحة 1 من اصل 1
ضعف المعاشات مسئولية من؟! مقال رائع
mady الثلاثاء يونيو 29, 2010 2:36 am
بقلم : هيثم سعد الدين
والقانون الحالي تشوبه بعض السلبيات أهمها ضعف قيمة المعاشات ـ رغم شهادة المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية, والبنك الدولي بأنه من أفضل نظم التأمين الاجتماعي في العالم ـ والسبب أن السياسات الاستثمارية لأموال التأمينات لم تستثمر منذ زمن بعيده بل كانت تمول بها عجز الموازنة العامة للدولة, وتقرض الهيئات الاقتصادية, ولا تمكن هيئة التأمينات من عوائد الاستثمار, حتي تراكمت الأرصدة لدي وزارة المالية, فبلغت435 مليار جنيه في عام2009, فضلا عن ـ وهذا هو الأهم ـ ضعف مستويات الأجور وعدم زيادتها وفقا لسياسات الإصلاح الاقتصادي, وهي التي تحسب علي أساسها المعاشات, حتي أصبح نظام الأجور السائد مشوها, وغير عادل ولا يناسب مستويات المعيشة للغالبية العظمي من العاملين.
إذن المطلوب تعديل نظام الأجور وهذا دور المجلس الأعلي للأجور الذي لا نري له أي إنجازات منذ إنشائه, وهناك مطالبات جماهيرية بتعديل الأجور تحقيقا للعدالة, وأيضا أن تترك وزارة المالية أموال التأمينات لأصحابها لتحقيق مصالح أصحاب هذه الأموال, خاصة أن هناك حكما للقضاء الإداري صدر اخيرا بعدم قانونية قرار وزير المالية الذي بموجبه يتعامل مع تلك الأموال ووجود شبهة عدم دستورية.
وماذا عن القانون الجديد, والذي وافق عليه مجلس الوزراء ويناقش حاليا في مجلس الشوري, ونأمل أن يراجعه الخبراء, فمشروع القانون يقوم علي حسابات إدخار شخصية, وهناك إطلاق للحد الأقصي للأجور الخاضعة للاشتراك للمؤمن عليهم من العاملين ووجود حد أقصي لدخول أصحاب الأعمال المؤمن عليهم, فالفقراء يكفلون الأغنياء!, وعندما طالب الخبراء بضرورة التكافل الاجتماعي في المشروع وإضافة المزايا التي تم تخفيضها, أدخلت عليه تعديلات تقترب بالمشروع من القانون المطبق حاليا, مع استمرار كونه حسابات إدخار لترويج أنه يغطي كامل الأجر الذي يحصل عليه العامل, وإرتفاع نسبة الاشتراك لأن النظام سيطبق علي صغار السن, ويستمر في التغطية حتي سن65 سنة, وفقا لتدرج رفع سن التقاعد المطروح, فالمشروع يحتاج لمراجعة خبير اكتواري معتمد من جمعية الخبراء الاكتواريين المصريين. إذن.. القصة كلها تكمن في تغطية كامل الأجر, وبشرط أن يكون نظام الأجور السائد عادلا, فلابد من البدء بتعديل نظام الأجور ليحقق ذلك. ويسري ذلك علي القانون المطبق حاليا والقانون المطلوب إصداره, فينعكس ذلك علي قيمة المعاشات, ولكن هل يمكن تطبيق القانونين معا؟ نعم, فنظم حسابات الإدخار المطبقة عالميا نظم تكميلية, أي أنها تطبق الي جانب نظام للتأمين الاجتماعي تضمنه الدولة يكفل حدا أدني لمستوي معيشة كريم أي يغطي مستوي للأجور يحقق ذلك, ولنفرض أنه في مصر3000 جنيه شهريا كحد أقصي, وبشرط تخفيض الفجوة بين الحدين الأدني والأقصي للأجور, ويمكن تطبيق حسابات الإدخار علي الدخول التي تزيد علي ذلك الحد الأقصي. إذن.. لماذا يرفضون هذا المنطق والحل الوحيد للمعضلة التي استمرت زمنا طويلا من الجدل والخلافات؟ السبب واضح لأن وزارة المالية ترفض تحرير أموال التأمين الاجتماعي من سيطرتها, وترفض إصدار سندات حكومية ذات عائد وقابلة للتداول بقيمة الأرصدة المتراكمة لديها وهي435 مليار جنيه, كما هو مطبق في الولايات المتحدة, للحفاظ علي حقوق أصحاب هذه الأموال والأجيال القادمة, وليس إصدار صكين بجزء من الأرصدة وتتحكم فيها وزارة المالية. فضلا عن ضرورة ربط السياسة الاستثمارية لهذه الأموال بأهداف نظم التأمين الاجتماعي حتي يمكن زيادة المعاشات وتخفيض الاشتراكات في الأجل الطويل.
المشكلة تكمن في أن وزارة المالية لن تستغني عن هذه الأموال لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة, سواء في القانون الحالي أو المشروع المطروح للدراسة, وهذا ليس عيبا, لكن مع التحرر من سيطرة وزارة المالية. وماذا عن الأرصدة المتراكمة لدي وزارة المالية؟ نجد أن الهدف من إصدار قانون جديد وإغلاق نظام قائم عملاق, بشهادة المنظمات المتخصصة, هو القضاء علي هذه الأرصدة دفتريا وبمرور الزمن, وتحت إدعاء أن النظام الحالي يحمل الخزانة أعباء مالية, وهذا غير صحيح, لأن الأعباء الصادرة بقوانين هي في الواقع التزامات خزانة عامة, أي ليست التزامات صناديق التأمين الاجتماعي, وتحاول وزارة المالية نقلها للصناديق. والنظام المطبق حاليا لا يحمل الخزانة بأي أعباء وفقا لقوانين إصداره. وهذه السياسة ستضاعف أعباء الخزانة في الأجل الطويل.
[/size]
هناك جدل دائر الآن حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد, والمزايا التي سوف يحققها, وفي الوقت نفسه يمتد الجدل حول عيوب القانون الحالي, وهنا نتساءل: هل هناك ضرورة لإلغاء نظام وإصدار قانون جديد؟ والقانون الحالي تشوبه بعض السلبيات أهمها ضعف قيمة المعاشات ـ رغم شهادة المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية, والبنك الدولي بأنه من أفضل نظم التأمين الاجتماعي في العالم ـ والسبب أن السياسات الاستثمارية لأموال التأمينات لم تستثمر منذ زمن بعيده بل كانت تمول بها عجز الموازنة العامة للدولة, وتقرض الهيئات الاقتصادية, ولا تمكن هيئة التأمينات من عوائد الاستثمار, حتي تراكمت الأرصدة لدي وزارة المالية, فبلغت435 مليار جنيه في عام2009, فضلا عن ـ وهذا هو الأهم ـ ضعف مستويات الأجور وعدم زيادتها وفقا لسياسات الإصلاح الاقتصادي, وهي التي تحسب علي أساسها المعاشات, حتي أصبح نظام الأجور السائد مشوها, وغير عادل ولا يناسب مستويات المعيشة للغالبية العظمي من العاملين.
إذن المطلوب تعديل نظام الأجور وهذا دور المجلس الأعلي للأجور الذي لا نري له أي إنجازات منذ إنشائه, وهناك مطالبات جماهيرية بتعديل الأجور تحقيقا للعدالة, وأيضا أن تترك وزارة المالية أموال التأمينات لأصحابها لتحقيق مصالح أصحاب هذه الأموال, خاصة أن هناك حكما للقضاء الإداري صدر اخيرا بعدم قانونية قرار وزير المالية الذي بموجبه يتعامل مع تلك الأموال ووجود شبهة عدم دستورية.
وماذا عن القانون الجديد, والذي وافق عليه مجلس الوزراء ويناقش حاليا في مجلس الشوري, ونأمل أن يراجعه الخبراء, فمشروع القانون يقوم علي حسابات إدخار شخصية, وهناك إطلاق للحد الأقصي للأجور الخاضعة للاشتراك للمؤمن عليهم من العاملين ووجود حد أقصي لدخول أصحاب الأعمال المؤمن عليهم, فالفقراء يكفلون الأغنياء!, وعندما طالب الخبراء بضرورة التكافل الاجتماعي في المشروع وإضافة المزايا التي تم تخفيضها, أدخلت عليه تعديلات تقترب بالمشروع من القانون المطبق حاليا, مع استمرار كونه حسابات إدخار لترويج أنه يغطي كامل الأجر الذي يحصل عليه العامل, وإرتفاع نسبة الاشتراك لأن النظام سيطبق علي صغار السن, ويستمر في التغطية حتي سن65 سنة, وفقا لتدرج رفع سن التقاعد المطروح, فالمشروع يحتاج لمراجعة خبير اكتواري معتمد من جمعية الخبراء الاكتواريين المصريين. إذن.. القصة كلها تكمن في تغطية كامل الأجر, وبشرط أن يكون نظام الأجور السائد عادلا, فلابد من البدء بتعديل نظام الأجور ليحقق ذلك. ويسري ذلك علي القانون المطبق حاليا والقانون المطلوب إصداره, فينعكس ذلك علي قيمة المعاشات, ولكن هل يمكن تطبيق القانونين معا؟ نعم, فنظم حسابات الإدخار المطبقة عالميا نظم تكميلية, أي أنها تطبق الي جانب نظام للتأمين الاجتماعي تضمنه الدولة يكفل حدا أدني لمستوي معيشة كريم أي يغطي مستوي للأجور يحقق ذلك, ولنفرض أنه في مصر3000 جنيه شهريا كحد أقصي, وبشرط تخفيض الفجوة بين الحدين الأدني والأقصي للأجور, ويمكن تطبيق حسابات الإدخار علي الدخول التي تزيد علي ذلك الحد الأقصي. إذن.. لماذا يرفضون هذا المنطق والحل الوحيد للمعضلة التي استمرت زمنا طويلا من الجدل والخلافات؟ السبب واضح لأن وزارة المالية ترفض تحرير أموال التأمين الاجتماعي من سيطرتها, وترفض إصدار سندات حكومية ذات عائد وقابلة للتداول بقيمة الأرصدة المتراكمة لديها وهي435 مليار جنيه, كما هو مطبق في الولايات المتحدة, للحفاظ علي حقوق أصحاب هذه الأموال والأجيال القادمة, وليس إصدار صكين بجزء من الأرصدة وتتحكم فيها وزارة المالية. فضلا عن ضرورة ربط السياسة الاستثمارية لهذه الأموال بأهداف نظم التأمين الاجتماعي حتي يمكن زيادة المعاشات وتخفيض الاشتراكات في الأجل الطويل.
المشكلة تكمن في أن وزارة المالية لن تستغني عن هذه الأموال لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة, سواء في القانون الحالي أو المشروع المطروح للدراسة, وهذا ليس عيبا, لكن مع التحرر من سيطرة وزارة المالية. وماذا عن الأرصدة المتراكمة لدي وزارة المالية؟ نجد أن الهدف من إصدار قانون جديد وإغلاق نظام قائم عملاق, بشهادة المنظمات المتخصصة, هو القضاء علي هذه الأرصدة دفتريا وبمرور الزمن, وتحت إدعاء أن النظام الحالي يحمل الخزانة أعباء مالية, وهذا غير صحيح, لأن الأعباء الصادرة بقوانين هي في الواقع التزامات خزانة عامة, أي ليست التزامات صناديق التأمين الاجتماعي, وتحاول وزارة المالية نقلها للصناديق. والنظام المطبق حاليا لا يحمل الخزانة بأي أعباء وفقا لقوانين إصداره. وهذه السياسة ستضاعف أعباء الخزانة في الأجل الطويل.
mady- عضو مجلس إدارة
- عدد المساهمات : 355
نقاط : 891
تاريخ التسجيل : 19/05/2010
العمر : 48
الموقع : https://ebrahmia.forumtwilight.com -
مواضيع مماثلة» أم المعارك.. ثمن الديمقراطية ... مقال رائع للكاتب مصفى الفقى
» غريب: التعادل أمام سيراليون مسئولية الجهاز الفنى
» كتاب رائع للدكتور المسيرى وترقبو الموسوعه قريبا(موسوعة اليهود واليهوديه والصهيونيه)
» نظيف يقرر زيادة المعاشات التى تقل عن 370 جنيهاً
» مقال شيق عن (( السرب 36 قاذفات .. نسور الجو حرب اكتوبر 73 ))
» غريب: التعادل أمام سيراليون مسئولية الجهاز الفنى
» كتاب رائع للدكتور المسيرى وترقبو الموسوعه قريبا(موسوعة اليهود واليهوديه والصهيونيه)
» نظيف يقرر زيادة المعاشات التى تقل عن 370 جنيهاً
» مقال شيق عن (( السرب 36 قاذفات .. نسور الجو حرب اكتوبر 73 ))
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى