مبارك وأربع رؤساء عرب يجتمعون غداً فى ليبيا لمناقشة إقامة كيان بديل للجامعة العربية

أهم بنود ميثاق "اتحاد الدول العربية": اختيار الأمين العام بالتناوب.. تشكيل مجلس أمة عربي.. عدم الاعتراف بأي انقلابات عسكرية جديدة



كشف مشروع جديد لميثاق الجامعة العربية ستناقشه القمة العربية المصغرة التى ستعقد غداً فى ليبيا بمشاركة الرئيس حسنى مبارك وقادة أربع دول عربية هى اليمن والعراق وليبيا وقطر عن اتفاق مبدئي بين الدول الأعضاء على تغيير مسمى المنظمة التى أنشئت للمرة الأولى عام 1945 إلى اتحاد الدول العربية.
ويعتبر المشروع الجديد الذي تلقت ( الدستور) نسخة منه جميع الدول العربية أعضاء مؤسسين للاتحاد، وعلى الرغم من أن المشروع احتفظ بمعظم البنود القديمة فى الميثاق الحالي للجامعة العربية إلا أنه أدخلت عليها تعديلات جوهرية وغير مسبوقة.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية أن المشروع الجديد الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع بعض الدول العربية يعبر فقط عن موقف الدول والنظم العربية الحاكمة وأنه لا يمثل أدنى مصالح الشعوب العربية مشيرة إلى أنه كان يجب عرضه أولا على لجان قانونية ودستورية محايدة بمشاركة عدة شخصيات عربية لضمان أنسب صياغة قانونية ممكنة للتعديلات المقترحة.
ولم يتخلص المشروع الجديد من العبارات المطاطة الموجودة فى ديباجة المثياق الحالي للجامعة العربية, لكنه أضفى صبغة الشرعية على كل الأنظمة الحاكمة فى العالم العربي عبر تشديده على عدم الاعتراف لاحقا بأي محاولة للوصول إلى السلطة باستخدام الانقلابات العسكرية أو القوة المسلحة.
ونصت المادة الرابعة من الميثاق على تشكيل الأجهزة الرئيسية المكونة للاتحاد ومن بينها المجلس الأعلى الاتحاد باعتباره أعلى سلطة ويتشكل من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء ويتبعه مباشرة محكمة العدل العربية ومجلس الدفاع والأمن.
وطبقا لنص المشروع فان أهم الأجهزة الرئيسية المقترحة للاتحاد هي مجلس أمة يعتبر الهيئة التشريعية الاتحاد ومجلس لرؤساء الحكومات هو بمثابة المجلس التنفيذي بالإضافة إلى عدة مجالس وزارية أخرى متخصصة كالخارجية والاقتصاد والتنمية والدفاع والأمن .
وللمرة الأولى نص المشروع على أن الأمانة العامة للاتحاد تتألف من أمين عام وثلاثة مساعدين على أن يتم شغل منصب الأمين العام والأمناء المساعدين بالتناوب بين الدول الأعضاء.
وتعتبر هذه المادة بمثابة محاولة لحسم الجدل الذي أثارته عدة دول عربية فى السابق من بينها اليمن والجزائر وسوريا بشأن تدوير منصب الأمين العام للجامعة الذي مازال حتى الآن حكرا على مصر.
وجاء فى نص المادة العاشرة :" يكون مقر الاتحاد الرئيسي فى القاهرة وتحدد اللوائح المنظمة للمؤسسات والهيئات التابعة للاتحاد مقراتها".