"عاشور" ينفى استدعاءه للتحقيق من جانب "الأموال العامة

mody el masre الأربعاء يوليو 07, 2010 6:54 am

سامح عاشور نقيب المحامين السابق

نفى سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وجود أى قرار للاستدعاء للتحقيق أو المساءلة من نيابة الأموال العامة، بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لسنة 2007 الخاص بنقابة المحامين، معتبرا نشر أخبار عن بلاغ مقدم منذ أكثر من عام لم يحدث فيه أى جديد بأنه ألاعيب انتخابية، ومحاولة لإلهاء المحامين عن الأزمة الحقيقية التى يواجهونها الآن.

وكشف عاشور ردا على ما تردد وتم نشره اليوم والأيام الماضية عن استدعائه للتحقيق من جانب نيابة الأموال العامة، أن هناك حملة منظمة يقودها بعض المسئولين عن النقابة لترويج ما وصفها بالأكاذيب والتحريف الذى وصل لـ(جر) بعد الصحف لتكرار نشر أخبار كاذبة، موضحا أن هذا مقصود منه التغطية عن العجز فى ميزانية النقابة العام الماضى الذى زاد عن 15 مليون جنيه، خلافا للمشكلات المالية وإهدار المال العام بالنقابة وعدم القدرة على مواجهة المحامين بالموقف المالى.

وأشار عاشور إلى أن ميزانية 2007 هى الميزانية الوحيدة فى تاريخ نقابة المحامين التى حققت فائضا ماليا يصل إلى 32 مليون جنيه، معتبرا أن المعارك الانتخابية فى النقابة تظهر من آن لآخر لإلهاء الأعضاء والرافضين لأسلوب إدارة النقابة أو الأزمات المتلاحقة.

وحول المبادرة التى تقدم بها عاشور ومحمود أباظة وآخرين من قبل لإنهاء أزمة المحامين والقضاة، أوضح عاشور أنها توقفت بسبب رفض المجلس الحالى عدم تدخل أى أحد غيرهم فى إنهاء الأزمة ومحاولة الهجوم على من يتدخل واتهامه بالشو الإعلامى أو غير ذلك، معتبرا أن مقترحات مبادرتهم هى الوحيدة التى تمتلك وسيلة الحل باعتبار تقديمها آليات وخطوات عملية تبدأ من تأجيل القضية لتهدئة الأجواء وخلق مناخ موات، ووقف التصرفات العدائية المتبادلة من الجانبين، وإخلاء سبيل المحاميين ومحاكمة عادلة للطرفين ومنهم وكيل النيابة المسئول.

وذكر عاشور أنه يؤيد مبادرة رجائى عطية المحامى بالنقض وآخرين معه، مرجعا ذلك إلى تأييده أى إضافة أو خطوة لحل الأزمة، واصفا موقف النقابة بالضعيف الذى فقد فيه المسئول عن التصرف سواء فى اتجاه المحامين أو اتجاه القضاة وذلك لاستهلاك النقابة كل أوراقها دون جدوى